we sign it - الدعم والعدالة لمريم منور يوم 13 فيفري أمام محكمة السيجومي

الدعم والعدالة لمريم منور يوم 13 فيفري أمام محكمة السيجومي

نطالب بضمان حقوق مريم منور الأساسية  كمواطنة تونسية المتمثّلة بالأساس  في محاكمة عادلة واحترام القواعد الإجرائية  في القضية المعروضة.

 

 

 

الدعم والعدالة لمريم منور يوم 13 فيفري أمام محكمة السيجومي

انطلقت قصة مريم منّور مع العدالة منذ  وقوع الاعتداء عليها من قبل  أعوان أمن  ووقع تحويل قضيتها من شاكية إلى متهمة  بالاعتداء على أعوان  سنة  2012

قضية الحال تشكو من تجاوزات إجرائية حيث أن المتهمة ومن يمثلها لم يتمكنّوا من الإطلاع على قرار دائرة  الاتهام  وتم توثيق ذلك بواسطة عدل تنفيذ، بل أكثر من ذلك فإن قاضي التحقيق الذي قام بسماع مريم منور هو نفسه الذي لاحق ملفها إلى محكمة الاتهام و جلس في الدائرة التي أصدرت القرار ضدها، هذا القاضي  لم يجرح في نفسه  لأنه تعهد بملفها مرتين  ولا  باعتبار أن مريم منور كانت شاهدة ضدّه في شكاية رفعها محام، وهو ما يتضارب مع مبدأ التخلي ومبدأ الحياد القضائي
إلى جانب هذا الخلل القضائي  فقد حرمت مريم منور من حقها في الدفاع بعد ما اختفت كل المؤيدات والأدلة التي تبّرؤها (اختفاء فيديو يثبت الاعتداء عليها) من ملفها أمام القضاء مع حرمانها من الحصول على قرار دائرة الاتهام و بذلك منعها من إمكانية متابعة

 

قضيتّها  
وأخيرا نضيف إلى هذه القائمة الطويلة من الخروقات الممنهجة، أن قضية مريم منور أخذت منحى سياسي باعتبار طبيعة نشاطها  المدني و السياسي

نطالب بضمان حقوق مريم منور الأساسية  كمواطنة تونسية المتمثّلة بالأساس  في محاكمة عادلة واحترام القواعد الإجرائية  في القضية المعروضة.
بعد عناء كبير  ستمثل مريم منور مع من يتهمها زورا بالاعتداء بالعنف ، أمام القضاء للمكافحة ،يوم 13 فيفري 2017 وستكون هذه الجلسة حاسمة و مصيرية، خاصة وأن مريم منور تتعرض لتهديدات واستفزازات من طرف أعوان و اطراف مسخرين
وعليه ،نحن:
ممثلين لحقوق الإنسان في فرنسا وتونس والمحامين التونسيين في العالم والناشطين الاجتماعيين من أجل العدالة  والحق في محاكمة عادلة  نشعر بالاستياء من هذه الإجراءات وعدم احترام مبدأ الإنصاف والملاءمة القضائية.
ندعو جميع المواطنين للتضامن مع مريم منور  وإظهار دعمهم من خلال التوقيع على بيان المساندة
ونحّث السلطات التونسية إلى العمل والاستجابة لهذه الدعوة كإثبات ملموس لدعمهم للإصلاح الديمقراطي في تونس.

نطلب من وسائل الإعلام  الوطنية والدولية تغطية هذه القضية،  يتعين عليهم المساهمة في نشر الوعي بحقوق التقاضي و الدفاع عن العاملين و العاملات  في مجال حقوق الإنسان
ونطلب من السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس ٢ حماية مريم منور في المحكمة و محيطها

 

Signer

انشروا في نطاقكم